اصلاً سر و کله‌ي اين کارت‌هاي هوشمند سوخت از کجا پيدا شد؟ چرا روحاني تا اين اندازه با آنها مشکل داشت؟ حذف آنها کاسبي چه کساني را «سکه» خواهد کرد؟
سر و کله کارت‌هاي هوشمند سوخت از کجا پيدا شد؟
هفتاد و سه ميليون بشکه؛ اين مقدار بنزيني است که روزانه خلق الله اواخر سال 85 توي حلق ماشين‌هايشان مي‌ريختند. بدتر از همه اما شيب فزاينده‌ي نمودار مصرف بنزين بود. به نحوي که احتمالاً با همان دست-فرمان خيلي زود رکورد صد ميليون بشکه در روز را رد مي‌کرد. بدتر از همه اما قاچاق سوخت بود. قيمت بنزين آن‌روزها احتمالاً به خاطر سوبسيدهاي فراواني که دولت مي‌داد، حسابي ارزان بود؛ ارزان‌تر از تمام ممالک همسايه. به اين ترتيب کار و بار قاچاقچي‌هاي نه‌چندان محترم اساسي سکه بود.
اضافه بر اين‌ها واردات سرسام‌آور روزانه بيست و پنج ميليون بشکه بنزين در روز، علاوه بر هزينه‌هاي کلاني که داشت، حسابي مملکت را به دست اجانب محتاج کرده بود. دولت براي تأمين سوخت يوميه‌ي ماشين‌ها ناگزير از واردات بود. حساب کنيد اگر همان شيب ادامه داشت، کار به کجا مي‌کشيد. دور نبود روزهايي که بيش از نيمي از بنزين موردنياز از خارج تأمين شود. اين حد از وابستگي به واردات بنزين، دهان خيلي‌ها را آب انداخت. نقطه‌ي ضعف پيدا کرده بودند. اگر مي‌توانستند بنزين را تحريم کنند، مملکت فلج مي‌شد. قحط سوخت مي‌آمد؛ خودروها از کار مي‌افتاد. همين آنها را حسابي حريص کرده بود.
کارت هوشمند سوخت؛ چاره‌اي بود که دولت احمدي‌نژاد رو کرد. دوايي که مي‌توانست علاوه بر ظرفيت‌هاي ويژه‌اي که براي مديريت مصرف ايجاد مي‌کرد؛ حسابي کار و کاسبي قاچاقچي‌ها را کساد کند. طرح از تيرماه هشتاد و شش اجرا شد. سهميه‌بندي بنزين با استفاده از کارت‌هاي هوشمند توانست خيلي زود اسب سرکش مصرف را لجام کند. نتايج باورنکردني بود؛ ميانگين مصرف روزانه به حدود 64 ميليون بشکه در روز کاهش پيدا کرد؛ قاچاق بنزين تقريباً غيرممکن شد و از همه مهم‌تر با استقلال نسبي از واردات بنزين، سناريوي تحريم مملکت عملاً شروع نشده، شکست خورد.
دستاوردهاي سهميه‌بندي سوخت چه بود؟
فارغ از منتفي کردن احتمال تحريم بنزين، نظام کارت‌هاي هوشمند و سهميه‌بندي بنزين محاسن فراوان ديگري هم داشت. اول از همه کاهش مصرف؛ آنقدر که توانست هزينه‌هاي اجرايي طرح را ظرف کمتر از 15 روز برگرداند. کاهش روند واردات بنزين البته مرهون گسترش سوخت پاک CNG هم بود. روند کاهش واردات بنزين را در نمودار زير به‌خوبي ملاحظه مي‌کنيد:
دولت روحاني با کارت‌هاي هوشمند چه مشکلي داشت؟
«شفافيت»؛ تکه‌ي گمشده‌ي پازل اقتصاد ايران است. دولت همچنان نمي‌داند بايد از چه کساني ماليات بگيرد و يا يارانه‌ي چه کساني را قطع کند؛ چون اطلاعات کافي در اختيار ندارد. چون عملکرد اقتصاد ايران شفافيت نيست. از سوي ديگر اما دولت روحاني تقريباً تمام زيرساخت‌هاي شفافيت‌سازي را که دولت گذشته به وجود آورده را هوا کرد. از طرح «ايران‌کُد» گرفته تا «شبنم» و تا همين کارت‌هاي هوشمند سوخت. تازه نعمت‌زاده وزير بازرگاني هم اعلام کرده تا پتروشيمي‌ها را از بورس کالا خارج نکند، ول‌کُن معامله نخواهد شد. اين يعني نابود کردن بخش ديگري از اطلاعات اقتصادي مملکت.
تک‌نرخي شدن بنزين در خرداد 94 و از بين رفتن نظام سهميه‌بندي، عملاً تعلقات مردم را براي استفاده از اين کارت‌ها از بين برد. دولت اما به جاي مديريت اين موضوع، ساده‌ترين کار را برگزيد؛ پاک کردن صورت مسأله! حتماً حذف اين کارت‌ها انتخاب آخر بود؛ حتي در بدترين حالت اطلاعات روشني که از ميزان مصرف سوخت در جابه‌جاي کشور در اختيار دولت مي‌گذاشت، دليل روشني براي استمرار استفاده از اين سيستم بود. حتي با تک‌نرخي شدن بنزين، اين سامانه مي‌توانست نقش نماياني در برابر قاچاق بنزين از مملکت ايفا کند. همچنان که در گازوئيل کرده و مي‌کند.
محمد خدابخشي، عضو کميسيون برنامه و بودجه و مجلس در اين‌باره به خبرنگار خبرگزاري دانشجو، گفت: «کارت‌هاي سوخت نبايد جمع مي‌شدند. زيرساخت خوبي در کشور آماده شده بود که دولت مي‌توانست از آن استفاده کند. اين طرح مانع جدي دربرابر قاچاق سوخت بود و از سوي ديگر جلوي سوء استفاده برخي‌ها از منابع ملي کشور را مي‌گرفت.»
تمام شد؛ فاتحه‌ي کارت‌هاي هوشمند سوخت را بايد خواند. با ابلاغ رئيس‌جمهور حالا شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مأمور امحاي آنها است. دولت روحاني به همين راحتي يکي ديگر از دستاوردهاي ارزشمند احمدي نژاد را نابود کرد؛ شايد براي آنکه به افکار عمومي اثبات کند کلاً تقصير دولت قبل است!